۱۱ بهمن ۱۳۹۱
روال و قاعده درست اداره کشور دخالت دادن مردم در تعیین سرنوشتشان است
"وظیفه حکومت این است که پای بند به قانون اساسی باشد. ما حق نداریم تفتیش عقاید کنیم. افراد مختلف با گرایش های مختلف وقتی می گویند ما در چارچوب قانون اساسی می خواهیم کار کنیم باید از آن ها پذیرفت و باید بیایند و کارها را به دست بگیرند. درست است که اگر کسی مرتکب جرمی شده و یا اختلاس بزرگی کرده و ... نباید بیاید. در حالی که ما می بینیم کسانی که اتهام های سنگین دارند و خود نظام آن ها را متهم کرده است وقتی به حکم قانون برکنار می شوند حکم سرپرستی می گیرند!"

در آستانه انتخابات نظام پزشکی جمعی از پزشکان با سید محمد خاتمی دیدار کرده و گزارشی از روند رد صلاحیت های گسترده در این انتخابات ارائه کردند.

دکتر ظفرقندی رئیس سابق سازمان نظام پزشکی در ابتدای این دیدار ضمن تشریح جایگاه سازمان نظام پزشکی بر اهمیت انتخابات آن تأکید کرد. وی مشارکت گسترده پزشکان را در انتخابات نظام پزشکی لازمه اعتبار این نهاد صنفی برشمرد که دارای قانون خاص بوده و علاوه بر نمایندگی جامعه پزشکی دارای وظایف حاکمیتی از جمله رسیدگی به تخلفات جامعه پزشکی می باشد. وی از این که در این مرحله از انتخابات رد صلاحیت های گسترده سیاسی صورت گرفته ابراز نگرانی کرد و سیاسی کردن انتخابات نظام پزشکی را خطایی بزرگ نامید که می تواند اعتبار و منزلت این سازمان را به زیر سؤال ببرد.
سید محمد خاتمی پس از استماع نظرات تعدادی از پزشکان حاضر گفت:
من می خواهم وسیع تر از این صحبت کنم و آن حق مردم و ملت ها است که می توان آن را از آموزش های اسلامی نیز استنباط کرد. اولین فردی که در مقام یک حکمران بر حق مردم بر حکومت تأکید کرده است حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده است. قبل از اسلام (و نیز بعد از آن در نظام های استبدادی) مردم فقط وظیفه تبعیت از حاکمیت را داشتند و حکومت ها حقی را برای مردم قائل نبودند. در دنیای امروز این بحث بدیهی است که مردم صاحب حق هستند و البته هر حقی هم مستلزم یک تکلیفی است. این که انسان حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را دارد حقی است که در دوره معاصر تبیین شده است و در قانون اساسی ما هم هست. در قوانین اساسی امروز حق مردم و حد حاکمیت به رسمیت شناخته شده و تعریف می شود. یکی از راه ها برای محدود و مهار شدن حکومت این است که مردم به صورت مجموعه های به هم پیوسته در بیایند و قدرت بیابند. از جمله به صورت تشکل های صنفی و سندیکایی. هر صنفی و مجموعه ای دور هم بنشینند و حقوق خودشان را بشناسند و از آن دفاع کنند. اهمیت و میدان دادن به صنوف، تشکل ها و احزاب از سوی حکومت نشانه دموکراتیک بودن آن است.
رئیس جمهوری سابق ایران اضافه کرد: البته تشکل اصناف باید از درون خودشان بجوشد و بیرون بیاید و تشکل های صنفی منبعث از بالا و بدون پشتوانه اعضاء صنف ارزش و اهمیت ندارند. بخش های تحصیل کرده مثل جامعه پزشکان و مهندسان و ... نیز می توانند و باید تشکل های صنفی خود را داشته باشند. نظام پزشکی و نظام مهندسی و نظام پرستاری و ... متعلق به طبقات تحصیل کرده و نخبه هستند و طبیعی است که این بخش های مهم جامعه حق دارند که برای خودشان تصمیم بگیرند و تکالیف مربوط به خودشان را بر عهده بگیرند. مسائلشان را خودشان حل کنند و نگذارند به بیرون کشیده شود. این ها تشکل هایی صنفی و از پایین به بالا هستند.
در دوره اصلاحات ما مصمم بودیم که همه چیز در دانشگاه ها به خود دانشگاهیان سپرده شود. چنان که هیأت امناء نقش مهم و پررنگ در دانشگاه ها داشت و به همین دلیل به سمت نوعی انتخابات برای تعیین مسؤولان دانشگاهی پیش رفتیم. اساتید دانشگاه تعدادی را انتخاب می کردند و وزیر علوم از میان آن ها یک نفر را بر می گزید و به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می کرد. این قدم اول ما بود و می خواستیم تعیین رؤسای دانشگاهها را به طور کامل به خود دانشگاهیان واگذار کنیم. آن ها رئیس خودشان را انتخاب کنند، ولی متأسفانه اکنون می بینیم کارها به هم خورده و به عقب برگشته و حتی مدیران گروه های آموزشی که انتخابی بودند هم از بالا نصب می شوند.
سید محمد خاتمی افزود: پزشکان همیشه اعتبار ویژه ای در بین مردم داشته اند. روال و قاعده درست اداره کشور دخالت دادن مردم در تعیین سرنوشتشان است.
من بسیار متأثر و متأسف هستم که در حالی که مردم سالاری در قانون اساسی آمده است و قرار بوده کارها به مردم سپرده شود در نظام پزشکی که نخبگان کشور هستند اینگونه عمل می شود و یک سلیقه خاصی در مسائل صنفی اعمال می شود. در امور سیاسی نیز نباید اینگونه باشد، چه برسد به امور صنفی.
وظیفه حکومت این است که پای بند به قانون اساسی باشد. ما حق نداریم تفتیش عقاید کنیم. افراد مختلف با گرایش های مختلف وقتی می گویند ما در چارچوب قانون اساسی می خواهیم کار کنیم باید از آن ها پذیرفت و باید بیایند و کارها را به دست بگیرند. درست است که اگر کسی مرتکب جرمی شده و یا اختلاس بزرگی کرده و ... نباید بیاید. در حالی که ما می بینیم کسانی که اتهام های سنگین دارند و خود نظام آن ها را متهم کرده است وقتی به حکم قانون برکنار می شوند حکم سرپرستی می گیرند!
آقای دادستان گفته بودند صرف محکومیت موجب رد صلاحیت نیست. این حرف خوبی است ولی به آن عمل نمی شود.
به هر حال خیلی متأثر و متأسف هستم. به نفع نظام بود که در این مسأله با سعه صدر برخورد می شد.